[ إثبات الحقوق بعلم الحاكم ] [ مسألة 4 - للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس ، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب فيحدّ الزاني ، كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولا يتوقّف على مطالبة أحد . وأمّا حقوق النّاس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ، فمع المطالبة له العمل بعلمه . ] اثبات حقوق به علم حاكم در اين مسأله دو فرع وجود دارد : 1 - اين مسأله ، مورد ابتلاى افرادى است كه در مسند قضا هستند و اين مسئوليّت را به عهده دارند . حاكم همان‌گونه كه با بيّنه ، اقرار و يمين حكم مىكند ، در صورتى كه علم و يقين به واقعه داشته باشد نيز مىتواند و جايز است مطابق با آن حكم كند ؛ يعنى اگر با بيّنه و اقرار زنا ثابت شد ، حدّ الهى را جارى مىكند ؛ همچنين در صورتى كه خودش نيز به زنا يقين پيدا كرد ، مىتواند حدّ را اقامه كند ؛ بلكه بر او واجب است بر طبق علمش عمل كند . و در اين جهت ، فرقى بين حقوق اللَّه و حقّ الناس نيست . 2 - تفاوت اصلى بين حقّ اللَّه و حق‌ّالناس در اين است كه اوّلى متوقّف بر مطالبه‌ى كسى نيست ؛ به محض آن كه حاكم علم پيدا كرد ، حدّ را اقامه مىكند ؛ ولى در حقّ الناس ، حاكم در صورتى مىتواند حدّ را مطابق علم خود پياده كند كه صاحب حدّ آن را مطالبه كند ؛ زيرا ، حدّ قذف از حدودى است كه مقذوف ، حقّ اسقاط آن را دارد . بنابراين ، اقامه‌ى اين حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى صاحبش است . فرع اوّل : عمل حاكم به علم خود در اين فرع ، دو بحث مطرح است : بحث اوّل : در وظيفه‌ى امام معصوم عليه السلام است كه تمام فقها به استثناى ابن جنيد رحمه الله معتقدند امام معصوم عليه السلام مىتواند به علم خود عمل كند .